تعارضهاي قانون انتخابات مجلس

در برخي موارد قانوني تعارضاتي وجود دارد. اين تعارضات را مي توان در سـه دسـته خلاصـه كـرد :

  1. تعارض موادي از قانون با مواد ديگر؛يكي از اصليترين تعارضات، تعارض ماده 58 با ماده 61 قانون ا ست. در يك ماده هرگونه الصاق تصاوير نامزد ممنوع اعلام شده و در ماده ديگر سـخن از الصاق تصاوير رفته است . اين نشان ميدهد كه در ضمير قانونگذار نيز مخالفتي با الصاق تـصاوير وجود نداشته است، اما تحت شرايط خاص چنين ممنوعيتي اعمـال شـده اسـت. مـاده 58 مـيگويـد “هيچ كس حق ندارد آگهي هاي تبليغـاتي نامزدهـاي انتخابـاتي را كـه در محـل هـاي مجـاز الـصاق گرديده، در زمان قانوني تبليغات پاره يا معدوم يا مخدوش نمايد و عمـل مرتكـب، جـرم محـسوب ميشود.” از اين ماده بر مي آيد كه قانونگذار يا حداقل آيين نامه اجرايي محلهـايي را بـراي نـصب تعيين نمايد كه به عنوان محل مجاز شناخته شوند والصاق تصاويربرغير آن محلها جرم تلقي شود، درحاليكه بلافاصله در ماده 61 ميگويد:” هرگونه الصاق و نصب اعلاميـه، عكـس، پوسـتر، بنـر و پارچه هاي تبليغـاتي بـه طـور كلـي ممنـوع اسـت .” ايـن “ممنوعيـت مطلـق” بـا آن “الـصاق مجـاز” همخواني ندارد. لذا اين نقيصه بايد به طريقي در قانون حل شود.
  2. تعارض موادي از قانون با موادي از آيين نامـه اجرايـي قـانون؛ تعارض اصلي در اينجا نيز به دو مورد برمي گردد: يكي تعارض ماده 61 قانون با مـاده 52 آيـين نامـه اجرايي و دوم تعارض همان ماده قانون با ماده 53 آييننامـه اجرايـي. موضـوع هـردوتعـارض نيـز ” الصاق و نصب پوستر، عكس و ..” است كه به لحاظ اجرايي نيز يكي از پردردسر ترين موضـوع هاي انتخابات مجلس شوراي اسلامي است ، چرا كه به طور سنتي نامزدها از شيشه درب و پنجره مغازه ها براي نصب پوستر و عكس و .. استفاده ميكنند و صاحبان مغازهها نيز بنا به خواست و تمايل خود و گرايشي كه به نامزد خاصي دارند ، تصوير او را نصب مي كنند. اتفاقاً گسترش همـين تـصاوير معيـار خوبي براي سنجش ميزان اقبال به نامزد خاصي نيزهست ، ولي متأسفانه قانونگذار مـردم را از اين حق محروم كرده است . چنانكه در بالا اشاره شد، ماده 61 الـصاق و نـصب تـصاوير را بـه كلـي ممنوع كرده بود، در حالي كه ماده 52 آييننامه اجرايي آورده است كه : ” شهرداريها ميتواننـد بـا استفاده از امكانات محلي مكانهاي مناسبي را براي الـصاق و يـا ارائـه آثـار تبليغـاتي نامزدهـا تعيـين نمايدن ” اين در حالي است كه روستاها اغلب در مدار فعاليت شهرداري ها نيستند و اين خـود نقيـصه ديگري است. همچنين ماده 61 با ماده 53 آييننامه اجرايي نيز معارض است . در ماده 53 آمده است كه : ” فرمانداران و بخشداران موظفند از طريق نيروي انتظامي، شهرداريها و ساير مراجع نـسبت بـه امحاي آثار تبليغاتي كه در محلهاي ممنوع نصب شده اند، اقدام نمايدن .” اين درحالي است كه هـيچ جا اسمي از محلهاي ممنوع به ميان نيامده است . البته، درست تر اين بـود كـه قـانون يـا آيـين نامـه اجرايي آن اصل تبليغات را آزاد اعلام مي كرد، ولي نصب پوستر در مكانهاي مخـل امنيـت، رفـاه و خدمات عمومي، مثل تابلوهاي راهنمايي و رانندگي و … را ممنوع ميكرد؛ درحالي كـه قانونگـذار يك جا مطلقاً هر گونه نصب پوستر را ممنوع اعلام كرده و در موارد ديگر از محل هاي مجاز سخن گفته است و اشارهاي به محلهاي ممنوع نيز نكرده است ؛ ضمن اينكه عدم الصاق تصوير ا غلـب بـه نفع نامزدهايي است كه براي بار دوم يا بيشتر نامزد مي شوند و كاملاً بـه ضـرر نامزدهـايي اسـت كـه براي اولين بار نامزد شـد هانـد و مـي طلبـد مـردم هرچـه بيـشتر بـا تـصوير و ديـدگاه هـاي آنهـا آشـنا شوند.
  3. تعارض مجري و ناظر;  به ويژه درمناطق كوچك، اعضاي هيأتهاي نظـارت اغلـب از ميـان مديران دستگاههاي اداري شهرستان برگزيده ميشوند كه فرآيند عزل و نصب آنها تاحد زيـادي در اختيار رييس هيأت اجرايي ( فرماندار) است. درچنين مواردي، اگر شكايتي از بـي تـوجهي مجريـان انتخاباتي در برخورد نكردن با تخلفات تبليغاتي نامزدي انجام شود، هيأت نظـارت بايـد بـه شـكايت عليه كساني رسيدگي كند كه تداوم مسؤوليت او در آن شهرسـتان وابـسته بـه نظـر آنهاسـت؛ و لـذا فرآيند بيطرفي در رسيدگي با اشكال مواجه مي شود. اين مشكل بهويژه در مناطق كوچـك حـاد و محسوس است، مگر تدبيري اتخاذ شود تا اعضاي ه يأتهاي نظارت از ميان كـساني انتخـاب شـوند. كه تداوم پست و مسؤليت آنها هيچگونه وابستگي به فرماندار نداشته باشد كه البتـه كـار دشـواري است. ولي قانونگذار ميتواند تدابيري بينديشد؛ مثلاً اينكه اعضاي هيأت هاي نظارت نبايد از مديران بخشهاي دولتي باشند.
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید