تبلیغات نمایندگان مجلس یازدهم

امروزه، تبليغات بسياري از عرصه هاي زندگي اجتماعي را در بر گرفته است ؛ به طوري كه هـيچ امـر عمومي بدون پشتوانه تبليغات انجام نميشود. به همين دلايل است كه دستگاه ها و نهادهاي عمـومي،و خصوصي بخشي از بودجه هاي خود را صرف تبليغات مـي كننـد. پر واضـح اسـت كـه اهـداف و نتايح تبليغات همواره مثبت نيست ؛ گاهي تبليغات از ابتدا با هدف تخريب انجام مي شود و گاهي نيزهرچند هدف تبليغات تخريب نيست، اما رنگ و لعاب آن موجب قلب واقعيات و حقايق و انحراف افكار عمومي ميشود، تاحدي كه برخي نويسندگان از آ ن به عوام فريبي ياد كرده انـد .بگذريم كه نويسندگاني چون ماكس وبـر و ماكيـاولي عـوام فريبـي را شـرط لازم سياستمداري دانسته اند و از گـروههـايي، چـون روزنامـه نگـاران و وكـلاي دادگـستري در خـدمت بنگاههاي سياسي و حتي سخنوران به عنوان عمده عوامفريبان سياسي در جامعه سخن گفته انـد.
شايد به دليل اهميت تبليغات نمایندگان مجلس است كه طي دهه هاي اخير در مجموعه قوانين انتخابـاتي كـشورها و از جمله كشور ما، فصل مهمي را به تبليغات نمایندگان مجلس اختصاص داده اند. اين مقاله، البته بـرقـانون انتخابـات مجلس شوراي اسـلامي تمركـز كـرده اسـت و قـصد دارد نگـاهي بـه وضـعيت تبليغـات و بـه ويـژه آسيبهاي آن و نتايج اين آسيبهـا برعرصـه انتخابـات كـشور بيفكنـد . علـت انتخـاب تبليغـات در انتخابات مجلس شوراي اسلامي، آن است كه امروزه در كشورهاي دموكراتيك دوگونه انتخابـات از اهميت بالاتري برخوردار است :
انتخاب رييس دولت و انتخاب نمايندگان مجالس مقننه. اهميـت اين دو نوع انتخابات از لحاظ جوهره سياسي ويژه آنهاست و اينكه هر فرد به عنـوان شـهروند ضـمن رأي دادن، درواقع سرنوشت جامعه ملي را رقم مي زند. به رغم گسترش انواع انتخاباتها در سـطوح كمونها، بخشها، شهرستانها، استانها و حتي در شهرها و روستاها، هـيچ كـدام از ايـن انـواع انتخابـات ويژگيهاي انتخابـات سياسـي را ندارنـد كـه بـراي تعيـين متـصديان امـور مملكتـي اسـت ، زيـرا در انتخاباتهاي مذكور معمولا انتخاب در محدوده مسائل محلي و جوامع خاص و جزء اتفاق مي افتد، نه صورت بندي قدرت در كل كشور پرسش اساسي اين است كه آيا نظام انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي ، از چارچوب تبليغاتي كه بتواند بر اصول حاكم بـر انتخابـات منـصفانه و آزاد منطبـق شـود برخـوردار اسـت؟ آيـا در بخـش تبليغات اين قانون، محدوديتها و ناكارآمديهايي وجود نـدارد كـه نتيجـه آن بـه قلـب واقعيـت و انحراف از حقايق بينجامد؟

در دنياي امروز، يكي از راههاي كاهش هزينه هاي انتخاباتي استفاده از رسانه هاي همگانی، و روش های نوین تبلیغات نمایندگان مجلس است. در قانون انتخابات مذكور نه تنها توجه و تشويقي در اين مورد صورت نگرفته ، بلكه بـه صـراحت ”
هرگونه فعاليت تبليغاتي از تاريخ اعلام رسمي اسامي نامزدها بـراي نامزدهـاي نماينـدگي از صـدا و سيما و … ممنوع بوده و مرتكب، مجرم شناخته مي شود.احتمـالاً مضمون اين ماده، پرهيز از استفاده از امكانات دولتي است ، اما قانونگذار ميتوانست استفاده بالسويه از صدا و سيما را به شكل قانونمند مجاز اعلام نمايد . اين امـر هـم بـه افـزايش درآمـد صـدا و سـيما مي انجاميد، هم به كاهش هزينه هاي تبليغات انتخاباتي منجر مي شد و هم فضاي شهر و روسـتا هـا را تاحدي از تبليغات غيرضروري پاكيزه ميساخت. از سوي ديگر، امروزه علم بازاريابي يكي از شعبات خود را بـه بازاريـابي آرا وتبليغـات سياسـي اختصاص داده و با استفاده ار ابزارهاي علمي مدرن بازاريابي، فرصـتهـاي مناسـبي بـراي تبليعـات فراهم كرده است. به رهگيري از ابزار اينترنتي، شيوههاي نوين بازاريابي و حتي منـاظرههـاي عمـومي در اين چارچوب قابل بررسي هستند